أشرفت مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، أمس السبت، من مقاطعة اطويل بولاية الحوض الغربي، على إطلاق حزمة التدخلات الاجتماعية المنفذة من طرف المفوضية، لصالح المواطنين الأكثر هشاشة، خلال فترة الشُّح العام الحالي، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية لسنة 2025.
وتفقدت المفوضة رفقة والي ولاية الحوض الغربي السيد أحمدا ممدو كلي، المخزون الغذائي الموجه للبرامج الاجتماعية للدولة في مخازن المفوضية بالمقاطعة، واطمأنت لوفرة وجودة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين.
وتستفيد من حزمة التدخلات الاجتماعية هذه، جميع ولايات الوطن، وتشمل الدعم المباشر من خلال التوزيعات الغذائية المجانية، والتحويلات النقدية، التي تستفيد منها 107573 أسرة، حيث يصل مجموع المستفيدين من التوزيعات الغذائية المجانية 73564 أسرة، ستستفيد من توزيع ما مجموعه 4781 طنًا من المواد الغذائية الأساسية، تشمل القمح وزيت الطهي والمعجونات الغذائية (المعكرونة).
كما تستفيد 24009 أسرٍ، من تحويلات نقدية منتظمة لمدة أربعة أشهر، بغلاف مالي وصل مليارين وسبعمائة وأربعة وسبعين مليونًا ومائتي وألفي 2.774.202.000 أوقية قديمة، وقد تم اختيار المستفيدين من هذه التوزيعات والتحويلات النقدية، بناءً على قاعدة بيانات السجل الاجتماعي للدولة. كما تنفذ المفوضية توزيعات غذائية خاصة بالنساء الحوامل والمرضعات في الأوساط الأكثر هشاشة، تستفيد منها 10.000 أسرة، من خلال توزيع 550 طنًا من المواد الغذائية الأساسية، ويتم اختيار المستفيدات من هذه التوزيعات، على أساس سجلات المتابعات الطبية للنساء الحوامل والمرضعات الأكثر فقرًا، في المراكز الصحية في جميع المقاطعات على عموم التراب الوطني.
حزمة التدخلات الاجتماعية التي أطلقتها المفوضة، تشمل كذلك في إطار دعم القوة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، فتح وتزويد 2526 بنكًا للحبوب، في جميع الولايات الداخلية، من خلال تزويدها بـ12630 طنًا من المواد الغذائية الأساسية يتم بيعها للمواطنين الأقل دخلًا بسعر مدعوم، وتتولى تسيير المخازن القروية، لجان محلية يتم اختيارها من طرف السكان المحليين، بإشراف ومتابعة من السلطات الإدارية، والمنتخبين المحليين.
مفوضة الأمن الغذائي، أكدت في كلمة لها، أمام حشد من المواطنين لدى إشرافها على إطلاق حزمة التدخلات الاجتماعية، أن هذه المساعدات تندرج في إطار الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية 2025، التي أقرتها الحكومة، والتي تم إعدادها بطريقة منهجية وتشاركية، وعلى أساس بيانات علمية مدروسة ومُنسَّقة، حيث حددت تلك الخطة الاحتياجات ذات الأولوية للمواطنين، في مجال الأمن الغذائي، وتعزيز صمود الفئات الهشة، خلال فترة الشح؛ في فصل وقبل موسم الحصاد.
وأكدت أن هذه الخطة، تأتي عملًا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتطبيقًا لبرنامجه الانتخابي "طموحي للوطن"، في ضرورة تحديد احتياجات المواطنين بدقة وموضوعية، والاستجابة لها بسرعة ودون أي تأخير، خاصة في المجال الغذائي، وهي التوجيهات التي تعمل حكومة الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي على تنفيذها.
وخاطبت المفوضة المواطنين هناك، مشددة على أن الهدف من هذه التوزيعات الغذائية والنقدية وبنوك الحبوب، هو الوقوف إلى جانب المواطنين ومؤازرتهم، خلال فترة الشُّح، داعية المواطنين إلى ضرورة الإقبال على الزراعة، باعتبارها الضمانة الأمثل لتحقيق الأمن الغذائي، مضيفة أن الحكومة ستظل وفية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، في ضرورة القرب من المواطنين والوقوف إلى جانبهم.
عمدة بلدية اطويل السيد لمان ولد المصطفى اعبيدي، أعرب في كلمة له باسم ساكنة المقاطعة، عن ترحيبه بالمفوضة ووفدها المرافق، معربًا عن تثمينه للتدخلات الاجتماعية المنفذة من الحكومة عمومًا ومفوضية الأمن الغذائي على وجه الخصوص، مثمنًا ما لها من انعكاس إيجابي على الظروف المعيشية للمواطنين من الفئات الهشة، مقدمًا الشكر لفخامة رئيس الجمهورية على العناية التي يوليها للمقاطعة، نظرًا لخصوصيتها الجغرافية، وصعوبة ظروف الساكنة، مؤكدًا أن تدخلات المفوضية في المقاطعة تلامس هموم المواطنين ومشاغلهم.
وكانت المفوضة مرفوقة بالسلطات الإدارية، والمنتخبين المحليين، وعدد من أطر المفوضية، وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية.
