حدد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ثلاث نقاط لتقييم أداء العمد يتم حاليا و هي "تسجيل كافة المواطنين على لوائح الحالة المدنية خلال الفترة المحددة، ومنع النزاعات العقارية، والمحافظة على المخزون الرعوي باعتباره ثروة وطنية من خلال محاربة الحرائق".
جاءت ذلك خلال تصريح للوزير فى اجتماع مع رؤساء الجهات والعمد في ولايات كوركول ولبراكنه وكيدي ماغا، الليلة البارحة بمدينة كيهيدي.
وقال ولد محمد الأمين، إن قطاعه على اطلاع بالظروف المادية للبلديات، خاصة الريفية منها، مضيفا الطواقم الفنية بالوزارة تعكف على دراسة الآليات الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة لسد النواقص المسجلة.
ولفت الوزير إلى أن العمدة موظف عمومي يجب أن يسخر جهوده خدمة لساكنة دائرته وأن يقف على نفس المسافة من الجميع مهما كانت توجهاتهم السياسية.
