دانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية لأول مرة الانقلاب الذي قام به الجنرال عبد الرحمن تشايني القائد السابق للحرس الرئاسي النيجري. وقالت الحكومة الموريتانية في بيان صحفي نشرته وزارة الخارجية في 26 يوليو، وهو نفس يوم الانقلاب الذي أطاح بمحمد بازوم، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في هذا البلد الشقيق وتجدد رفضها المطلق للتغييرات غير الدستورية".
هذا الموقف فاجأ المجتمع الدولي؛ فهذه هي المرة الأولى التي تدين فيها موريتانيا انقلابا بشكل علني. فهي لم تتخذ موقفا رسميا بشأن مصير الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا (الذي أُطيح به في عام 2020) أو الغيني ألفا كوندي (في عام 2021) أو بوركينا فاسو مارك كريستيان كابوري (في عام 2022)، كما يقول آلان أنتيل المتابع للشأن الإفريقي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، مضيفا: "لقد حافظت موريتانيا دائمًا على موقف متحفظ ومدروس للغاية، فهي لا تظهر أبدا في الخطوط الأمامية وتُفضل المسار الدبلوماسي."
هل كان البيان الداعي إلى العودة إلى النظام الدستوري في النيجر يمليه الخوف من عدوى إقليمية من الانقلابات؟ محمد ولد الغزواني هو حالياً آخر رئيس منتخب ديمقراطياً في مجموعة الخمسة للساحل، التي تضم إلى جانب موريتانيا كلا من تشاد والنيجر وبوركينا فاسو (مالي انسحبت من المجموعة). وبحسب عدة مصادر، فقد تم تعزيز الأمن حول الرئيس الموريتاني منذ 26 يوليو.
يوضح آلان أنتيل: "بصفته ضابط مخابرات سابقًا ثم رئيسًا للأركان سابقًا، فإن الرئيس الغزواني لديه معرفة جيدة بأسرار الدفاع الوطني. لطالما كان يُركز على الجيش: تم رفع الرواتب مؤخرًا وتم تقديم التدريب في الخارج للضباط. يمكن لموريتانيا أن تهنئ نفسها على أنها دولة آمنة. في حين قتل في النيجر ما لا يقل عن 17 جنديًا في كمين يوم الثلاثاء وتتعرض مالي وبوركينافاسو بانتظام لهجمات، إلا أنّ موريتانيا لم تشهد أي هجوم على أراضيها منذ عام 2011.
منذ انقلاب النيجر، شجع الرؤساء الأفارقة الرئيس الموريتاني عدة مرات على الانخراط بشكل أكبر في هذه الأزمة الجديدة في منطقة الساحل. ليست موريتانيا جزءًا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منذ عام 1998. وفي أبوجا، حيث كان محمد ولد الشيخ الغزواني حاضرًا في اجتماع المجموعة يوم 9 أغسطس كرئيس حالي لمجموعة دول الساحل الخمس. فقد "ألحّ عليه الرئيس السنغالي ماكي صال"، حسب مصدر مقرب من الرئاسة الموريتانية. كما استقبل زيارة من أحد قادة الطوارق الموريتانيين في منطقة الساحل، وهو مستشار على وجه الخصوص للرئيس بازوم، الذي حاول إقناعه بالتمسك بفكرة التدخل العسكري. لكن موقف ولد الشيخ الغزواني ظل على حاله: نواكشوط لن تدعم النظام المخلوع بأكثر من مجرد بيان".
نفس الموقف من العقوبات الاقتصادية والمالية الشديدة المفروضة على نيامي: رفضت نواكشوط الانحياز لموقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. كما حدث عندما فُرض الحصار على مالي، رفضت موريتانيا إغلاق حدودها، فمينائها هو أحد طرق التجارة الرئيسية لباماكو.
