قال منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، إن "النطق بالحكم في "ملف العشرية" الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يجعل استقلال القضاء على المحك، وفصل السلطات تحت الاختبار، فإما أن يصان الدستور وتحمى مؤسسة رئيس الجمهورية، وتحترم قرارات المجلس الدستوري، وإما أن لا نكون".
وأضاف ولد اشدو، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع مساء أمس الاثنين ، أن موكلهم لديه "حصانة دستورية من المساءلة عن غير تهمة الخيانة العظمى التي لا يتهمه بها إلا الجمعية الوطنية/ البرلمان، ولا يحاكمه عليها إلا محكمة العدل"، مؤكدا "موكلنا لم يرتكب فعلاً يجرمه القانون، ولم يتهمه البرلمان أصلاً أو يتهم غيره، ولم تشتكه أية جهة ولم تتقدم النيابة ودفاعها ببينة ضده! والأصل البراءة".
وأوضح أن "الأحكام العادلة هي التي تستند إلى القانون وتنسجم مع توقعات الرأي العام الذي تابع سير المحاكمة"، وأن"القانون صريح في هذه النازلة، والرأي العام يقف إلى جانب الحق والقانون، ولم تعد تخفى عليه خفايا هذا الملف".
ودعا ولد اشدو" الجهات التنفيذية إلى أن ترفع يدها عن العدالة، وتُحَكِّم العقل، وتضعٍ المصلحة العليا فوق الاعتبارات الانتقامية الضيقة"، وذلك "من أجل مصلحة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشعبها ومستقبل أجيالها القادمة"، حسب تعبيره.
ويأتي هذا البيان قبل أقل من 48 ساعة على إصدار محكمة الاستئناف حكمها المتعلق بالمشمولين في "ملف العشرية"، والذي حددت له الرابع عشر من مايو الجاري، بعد اكتمال جميع المرافعات.
