قالت وزيرة التجارة زينب بنت أحمدناه، إن الاتفاق الذي تم بين الوزارة واتحاديتي التجارة والزراعة، حول خفض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، سيشمل باقي المواد الغذائية، في مرحلة لاحقة.
وأضافت الوزيرة في مقابلة مع القناة الرسمية، إن الاتفاق يسعى إلى “خلق ديمومة لهذه الأسعار والنظر في إمكانية خفضها كلما دعت الحاجة لذلك، كما أنه يحمي المواطن من المضاربات التي يشهدها السوق وتؤثر على أسعار هذه المواد”.
وأكدت الوزيرة أنه بخصوص مراقبة تنفيذ الاتفاق، تم التوصل إلى آلية يتم بموجبها تشكيل لجنة مشتركة، لمعالجة أي نقص قد يحصل في توفر المادة، وتم إصدار تعميم للإدارة الإقليمية ببدء تطبيق القرار تحت إشراف ومراقبة الإدارة .
و كانت وزارة التجارة الموريتانية قد أعلنت عن اتفاقية مع اتحادية التجارة يتم بموجبها خفض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، شملت مرحلتها الأولى مواد السكر والأرز والقمح، والحليب المركز .
