ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، الخميس بمباني الوزارة الأولى، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للصناعة.
وقد مكن الاجتماع من استعراض المعالم الأساسية لخطة العمل التنفيذية لاستراتيجية التصنيع الوطنية في أفق 2030 والرامية إلى إرساء صناعة وطنية متنوعة وتنافسية ومستدامة ومندمجة في الاقتصاد الوطني، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تأخذ في عين الاعتبار إرساء سياسات تحترم التوازن البيئي محفزة للنمو وقادرة على تقليص الفوارق وخلق أكبر قدر من فرص العمل.
وبعد المناقشات المستفيضة، أجاز المجلس الوثائق المقدمة.
وفي الختام، حث الوزير الأول القطاعات المتدخلة على مزيد التنسيق، مطالبا القطاع الخاص الوطني بلعب دور محوري في خلق صناعات وطنية قوية ومستدامة.
